فراتر از آن، بسیاری از وکلا به خاطر پیگیری حقوق موکلینشان به زندانهای طویلالمدت محکوم شدند، زیرا به جای آن که در “خدمت بهحق” و “موازین اسلامی” باشند در “خدمت نابهحق” و “موکل” خود بودند. برابرماده 15قانون امورحسبی وتبصره ی آن،درامورحسبی اشخاص ذی نفع می توانند شخصا دردادگاه حاضرشده ویا نماینده بفرستند ونیز میتوانند کسی را به سمت مشاور،همراه خودبه دادگاه بیاورند.نماینده دراین ماده اعم ازوکلای دادگستری وغیرآنها است.افزون برآن،دارندگان پروانه ی مشاوره حقوقی قوه ی قضاییه ،نیزمیتوانند وکالت اشخاص را دردادگاه عهده دارشوند. بنابراین اسنادی که میان اشخاص در هر جایی غیر از دفترخانه یا اداره ثبت، نوشته می شود، مجله خبری وکیل سند عادی است. می دانیم که پس از قانونمند شدن کشور و تصویب قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و قانون سردفتران و دفتر یاران و دیگر قوانین و پیرو آن و در راستای اجرای این قوانین نخستین گروهی که دفتر اسناد رسمی تأسیس کردند روحانیان بودند. متأسفانه باید گفت که گاه وکیلانی هم پیدا میشوند که مقید به چنین رفتاری که در فوق از آن سخن رفت نیستند و آنچه مورد نظر آنهاست استفاده و درآمد می باشد و لاغیر و این درست روی بد سکه است. شرح چگونگی تشکیل دفاتر اسناد رسمی در قانون آمده و قوانین و آیین نامه های مربوط به آن نیز تعیین گردیده است که برای اطلاع بیشتر میتوان به قانون ثبت اسناد و سازمان ثبت کشور مراجعه کرد.
5- شرکت در جلسات دادرسی مدنی و کیفری دادگاهها حداقل ماهی دو مرتبه و تهیه گزارش از پروندههای مذکور. گزارشها باید حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ جلسه دادگاه، به صورت منظم جمعآوری، تایپ یا پاکنویس شده و در مهلتهای اعلامی، تسلیم کمیسیون شود. 4- کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که حاوی حضور در جلسات دادگاه، سخنرانی و کارگاه آموزشی و دفتر است، در پایان هر سه ماه، به وکیل سرپرست ارائه دهد. وکیل سرپرست نیز باید پس از ملاحظهی گزارش حداکثر ظرف یک هفته، نظر خود را به کمیسیون اعلام نماید.
قاچاق اعضای بدن چیست و چه پیامد های کیفری به دنبال دارد؟
معمولا وقتی دعوایی بین دو طرف اتفاق می افتد، چنانچه مساله ای که باعث اختلاف طرفین شده باشد، واجد پیچیدگی هایی باشد، هر دو طرف می توانند وکیل حقوقی انتخاب کنند. به همین منظورماده 23قانون مزبور،وکلای دادگستری را مکلف نموده است که همه ساله درسه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند. تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می توانند برای انجام امور حقوقی و کیفری خود از وکلای با تجربه بهره بگیرند.
- وکیل انتخابی یکی از رایج ترین انواع وکیل است؛ به این صورت که فردی وکیل خود را که دارای پروانه وکالت پایه یک از کانون وکلای دادگستری (اسکودا) یا مرکز امور کارشناسان قوه قضائیه میباشد را شخصا انتخاب می کند و با تنظیم قرارداد وکالت، او را برای دفاع از حقوق خود در مراجع قضایی، نماینده قرار می دهد.
- نکته2ـ اگر چه امر وکالت قانوناً به رشته های تخصصی تقسیم نشده و وکلا می توانند در همه مسائل حقوقی دخالت کنند ولی هر وکیلی براثر ممارست و تجربه، در نوع خاصی از دعاوی تبحر یافته است.
- یعنی این که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل میشود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.
- طبق اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه دادگاهها، طرفین دعوا (خواهان و خوانده) حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.
- وکیل به هیچ عنوان نباید از اطلاعاتی که موکل در اختیار او گذاشته، سو استفاده کند یا به گونه ای تلاش برای فاش آن ها به نفع خودش، کند.
وکیل درمقابل قبول وکالت وعلی الاصول به نسبت حجم اقدامات واعمال انجام شده درحدود قرارداد وچنانچه قراردادی دراین خصوص بسته نشده باشد،درحدودتعرفه قانونی،مستحق حق الوکاله است. هر زمان از جرم وکیل خساراتی به موکل وارد گردد که مسبب آن وکیل باشد، موظف خواهد بود، وکیل باید در تصرفات و کارهای خود مصلحت موکل را رعایت کند و از اختیارات واگذار شده تجاور نکند. وکیل باید چیزی را که به جای موکل خود دریافت می کند به وی بدهد، اگر برای اعمال مسئله ای دو و یا چند وکیل مشخص شده باشد هیچ نمی تواند بدون دیگری و یا دیگران در مسئله ای دخالت کند و در صورتی که وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند اعمال مسئله ای را به فرد دیگری بدهد. درایران قاعده براین است که اقامه ی دعوا ودفاع ازآن مستلزم دخالت وکیل دادگستری است.
اگر وکیل استعفا دهد دادگاه علاوه بر آنکه می تواند جلسه دادرسی را به تأخیر اندازد دادرسی را نهایتاً تا یک ماه متوقف می کند ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی. مطابق ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از اصحاب دعوا می تواند تا دو وکیل داشته باشد. ماده 203 – سپاه موظف است به منظور حمایت از بسیجیان، رزمندگان و ایثارگران، دفاتر مشاوره حقوقی و قضایی را با هماهنگی قوه قضائیه و وزارت دادگستری تشکیل و اداره نماید. «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار میدهد. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیتهای متقابلی می شوند».
وکیل کیست و به چه کسی وکیل پایه یک دادگستری گفته می شود؟- اخبار بازار تسنیم-وکیل ترفند