ب ـ هیأت اجرایی مشاورین و وکلای دادگستری قوه قضاییه
در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. این نوع از وکالت در مواردی به کار می‌رود که شخصی، وکیل خود را انتخاب و با انعقاد قرارداد وکالت از او می‌خواهد وکالت او را برای دفاع از حقش در مراجع قضایی بر عهده بگیرد. هر گونه سندی درباره املاک و زمین و ساختمان که در اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد سند عادی است. باید گفته شود که سندی هم که در اداره ثبت یا دفتر مجله خبری وکیل اسناد رسمی تنظیم می گردد باید شرایط گفته شده در قانون را دارا باشد و گرنه آن سند عادی است. در اسنادی که در اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد هر چند در گوشه، گوشه آن نوشته شود که رسمی است، آن سند رسمی نخواهد شد مگر اینکه تشریفات قانونی آن انجام گردیده و در یکی از این دو مرجع ثبت شده و در دفاتر املاک نیز منعکس و بازتاب گردد. وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.
- به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
- 1- در صورتی که وکیل یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس خویشاوندی نسبی (مانند خواهر، برادر و…) یا سببی (مانند برادر زن و…) تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد، مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه، نزد دادستان یا دادیار یا بازپرس فوق ممنوع است.
- در میان کسب و کارها وکلا از جمله اقشاری هستند که به درستی مالیات بر درآمد خود را می پردازند به شرط آنکه مبلغ حقیقی حق الوکاله خویش در سامانه درج نمایند.
- دفتر وکالت آل‌محمد فعالیت خود را از سال ۱۳۵۲ با هدف وکالت و مشاوره حقوقی در زمینه‌های حقوقی، کیفری، خانواده، ثبتی و … به اشخاص حقیقی و حقوقی آغاز نمود.
- برای این کار وکیل موظف است که بر وکالت‌نامه دریافتی‌اش، تمبر مالیاتی بچسباند که این تمبر مالیاتی منشأ مالیات او در اداره مالیات می‌باشد.
فراتر از آن، بسیاری از وکلا به خاطر پیگیری حقوق موکلین‌شان به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند، زیرا به جای آن که در “خدمت به‌حق” و “موازین اسلامی” باشند در “خدمت نابه‌حق” و “موکل” خود بودند. برابرماده 15قانون امورحسبی وتبصره ی آن،درامورحسبی اشخاص ذی نفع می توانند شخصا دردادگاه حاضرشده ویا نماینده بفرستند ونیز میتوانند کسی را به سمت مشاور،همراه خودبه دادگاه بیاورند.نماینده دراین ماده اعم ازوکلای دادگستری وغیرآنها است.افزون برآن،دارندگان پروانه ی مشاوره حقوقی قوه ی قضاییه ،نیزمیتوانند وکالت اشخاص را دردادگاه عهده دارشوند. بنابراین اسنادی که میان اشخاص در هر جایی غیر از دفترخانه یا اداره ثبت، نوشته می شود، سند عادی است. می دانیم که پس از قانونمند شدن کشور و تصویب قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و قانون سردفتران و دفتر یاران و دیگر قوانین و پیرو آن و در راستای اجرای این قوانین نخستین گروهی که دفتر اسناد رسمی تأسیس کردند روحانیان بودند. متأسفانه باید گفت که گاه وکیلانی هم پیدا میشوند که مقید به چنین رفتاری که در فوق از آن سخن رفت نیستند و آنچه مورد نظر آنهاست استفاده و درآمد می باشد و لاغیر و این درست روی بد سکه است. شرح چگونگی تشکیل دفاتر اسناد رسمی در قانون آمده و قوانین و آیین نامه های مربوط به آن نیز تعیین گردیده است که برای اطلاع بیشتر میتوان به قانون ثبت اسناد و سازمان ثبت کشور مراجعه کرد.